مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: قانون مدیریت پسماند حدود ۲۰سال پیش تصویب، ابلاغ و وظیفه تمام دستگاه ها در آن مشخص شده است، اما متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد و تیغ سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر در این زمینه کارایی ندارد.
مهدی خادم ثامنی در گفتگو با ایرنا افزود: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳تصویب، ابلاغ و تکالیف تمام دستگاه ها کاملا مشخص و شفاف شده است، اما مساله اینجاست که ضمانت اجرایی ندارد. بر این اساس نیاز به یک سری اصلاحات دارد اما دستگاه ها در این روند کم کاری می کنند، به نظر می رسد نه سازمان حفاظت محیط زیست، نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سایر دستگاه های نظارتی نمی توانند کاری انجام دهند برای همین در زمینه ساماندهی پسماندها هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.
 وی اظهار داشت: ساختار شهرداری ها طوری است که از قانون مدیریت پسماند تمکین نمی کنند، دستگاه های دیگر هم کم و زیاد همین شرایط را دارند و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ کاری از دستش بر نمی آید، تا زمانی که قانون اصلاح نشود و ضمانت اجرایی نداشته باشد تا دستگاه ها ملزم به اجرای قانون شوند، اینکه بحث ترک فعل در حوزه پسماند وارد نشود و گزارش دهی
 دستگاه ها به سازمان محیط زیست به طور منظم صورت نگیرد، تلاشمان بیهوده است .
خادم ثامنی گفت: در این قانون، پسماندها به پنج گروه صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی، عادی و خطرناک تقسیم شده است. در ماده ۷قانون مدیریت پسماند گفته شده است که مدیریت اجرایی پسماندها به غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده مجموعه وزارت کشور شامل شهرداری ها و دهیاری است که پسماندهای عادی و خانگی را شامل می شود، مدیریت پسماندهای صنعتی هم بر عهده تولید کننده است.
 مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست اظهار داشت: همچنین در ماده ۲۳قانون مدیریت پسماند گفته شده است که سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد و ماده ۱۶هم جرم و جزا را مشخص کرده است که البته هیچ همخوانی با تخلفات در این حوزه ندارد، بنابراین با توجه به بندهای این قانون ،نقش سازمان حفاظت محیط زیست نظارتی است و دستگاه های تولید کننده پسماند باید آن را مدیریت کنند و گزارش کار را به سازمان محیط زیست ارائه دهند.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه وظیفه نظارتی خود در قبال پسماند، سامانه جامع مدیریت پسماند را از سال ۱۳۹۸راه اندازی کرده است و تمام دستگاه ها ملزم شدند   در این سامانه نقل و انتقال پسماندهای خود را بارگذاری کنند تا بتوانیم فرایند را رصد کنیم که متاسفانه در این زمینه هم همکاری نمی کنند و فقط دستگاه های محدودی هستند که داده های خود را به روز و در این سامانه وارد می کنند.
خادم ثامنی تاکید کرد: با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون مدیریت پسماند نقش نظارتی دارد، اما هیچ قدرت بازدارندگی ندارد، یعنی اگر تخلفی صورت بگیرد و نهادی از قانون تمکین نکرد سازمان قدرتی برای رفع آن ندارد.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲حدود ۷۴۶پرونده حقوقی علیه شهردارهای متخلف در امور پسماند تشکیل و به دستگاه قضا معرفی کردیم که از این تعداد شاید برای ۲۰۰تا ۳۰۰پرونده رای صادر شد که آنها هم به جریمه   در حد ۴تا ۵میلیون تومان که برای شهرداری ها عدد سنگینی نیست محکوم شدند، بنابراین وقتی شهردارها می بینند مشکل به این راحتی برطرف می شود قطعا از قانون تمکین نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید حتما قانون مدیریت پسماند بازنگری شود گفت: از سال ۱۳۹۲با جدیت دنبال اصلاح قانون هستیم، جلسات متعددی برگزار کردیم و لایحه دادیم چون باید تاییدیه تمام دستگاه ها اخذ و در هیات وزیران تایید تا به مجلس ارسال شود، اما چون با این روند برای دستگاه ها تکلیف مشخص می شد هیچ کدام تمکین نکردند و در هیات وزیران هم تصویب نشد، دوباره در سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱موضوع را مطرح کردیم چون ادامه این روند با این حجم پسماند امکان پذیر نیست.
خادم ثامنی افزود: این بار از طریق مجلس ورود کردیم، بر این اساس با مرکز پژوهش های مجلس جلساتی برگزار کردیم و قرار شد درخواست بازنگری در قانون پسماند در قالب طرح ارائه شود چون در این شرایط دیگر نیازی به تایید دستگاه ها نیست، بنابراین تمام موارد را اصلاح و به مجلس ارائه کردیم، مجلس هم از دستگاه ها خواست تا نظرات خود را اعلام کنند که برخی از دستگاه ها نظرات خود را اعلام کردند و به کمیسیون ارسال شد اما هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است، قرار بود این پیشنهاد سال ۱۴۰۳در صحن مجلس بررسی شود اما عقب افتاد که امیدواریم با حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصلاحات این قانون هر چه زودتر انجام شود.